سه قول را بيان مىكند : 1 . مطلقاً جايز است ؛ 2 . در يك زبان جايز است ؛ 3 . در غير احاديث نبوى ، جايز است . شارح ، بعد از نقل اين اقوال ، همراه با دليل ، قائلان آنها را رد مىكند . « 1 » از سوى ديگر ، ملّا صالح ، معتقد است كه احاديث ، همانند گفتارى است كه صدور ذيل آن با هم ، مرتبط و غير قابل تفكيك است . برخى از محدّثان ، تقطيع را به طور كامل منع كرده‌اند ، عدّه‌اى ديگر ، جايز شمرده‌اند و گروهى ديگر ، به شرط عدم زيان به دلالت حديث ، جايز دانسته‌اند . شارح ، با استناد به روايتى ، تقطيع را جايز مىداند و در عمل نيز تمام حديث را شرح نداده است ؛ بلكه قسمتى از آن را كه نياز دارد ، بيان كرده و به شرح آن پرداخته است و از استناد امام عليه السلام به بخشى از آيه براى خود ، مؤيّد مىآورَد . « 2 » تعارض اخبار و نحوهء جمع ميان آن ، از زمان ائمّه عليهم السلام مورد بحث و جدل بوده است . اسباب ورود حديث ، تفاوت مخاطبان ، تقيّه ، نسخ ، بيان مصاديق متفاوت و جعل و وضع حديث ، از جمله اسباب تعارض‌اند . ملّا صالح ، هر اختلافى را تعارض نمىداند ؛ بلكه مراد ، اختلاف تامى است كه موجب عمل به برخى ، و ردّ برخى ديگر مىشود . « 3 » وى براى حلّ اين مشكل مىگويد : به حديثى كه راوى آن ، صادق‌تر و پرهيزگارتر است ، عمل شود و به ديگرى توجّه نشود . شارح ، « شهرت » ( نزد اصوليّين ) « 4 » و « اجماع » را در هنگام تعارض اخبار ، راه‌گشا و

--> ( 1 ) . تعليقة على شرح اصول الكافى للمازندرانى ، ج 2 ، ص 212 و 213 . ( 2 ) . شرح ملّا صالح ، ج 1 ، ص 130 . ( 3 ) . همان ، ص 61 . ( 4 ) . ر . ك : همان ، ج 2 ، ص 340 .